جان رالز در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» می‌کوشد با تکیه بر سنت قرارداد اجتماعی نظریه‌ای دربارۀ عدالت تدوین کند که راهنمای افراد یک جامعه برای طراحی ساختار بنیادین جامعه یا قانون اساسی باشد. او از رویکردهای تحلیل معنایی و صرفاً صوری در نظریۀ عدالت فاصله می‌گیرد و با تکیه بر شهودهای اخلاقی‌ای که نزد اعضای یک جامعه قبول عام دارند، نظریه‌ای تدوین می‌کند که دارای محتوایی مشخص از اصول و قواعد کلی برای تعیین حقوق و تکالیف اساسی افراد و بازتوزیع فرصت‌ها و درآمدهای حاصله از همکاری اجتماعی باشد. اصول عدالت از نظر او در دو مقولۀ جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند که به‌ترتیب اجرای آنها بر یکدیگر اولویت دارند. اصل نخست، اصل آزادی است که حقوق و آزادی‌های اساسی را به گسترده‌ترین وجه و به طور برابر برای همگان در نظر می‌گیرد. اصل دوم، اصل تفاوت نام دارد که به دو بخش تقسیم می‌شود: اصل اول، توزیع منصفانۀ فرصت‌ها برای همگان را، فارغ از طبقۀ اجتماعی و سطح استعدادهای طبیعی‌شان، ایجاب می‌کند؛ و اصل دوم، بازتوزیع درآمد و ثروتِ حاصله از رهگذر همکاری اجتماعی را بر اساس منافع محروم‌ترین اعضای جامعه تنظیم می‌کند.

رالز در سه بخش عمده نظریۀ عدالت خود را مطرح می‌کند. در بخش اول که «نظریه» نام دارد، مفاهیم بنیادین لازم برای طرح نظریۀ عدالت از جمله «وضعیت آغازین»، «خیرهای اولیه»، «پرده بی‌خبری» و در نهایت دو اصل عدالت پیشنهادی رالز، در مقایسه با نظریه‌های مهم رقیب، از جمله شهودگرایی و فایده‌گرایی، معرفی می‌شود. در این بخش رالز می‌کوشد وضعیتی را ترسیم کند که مبنایی منصفانه برای رسیدن به توافق بر سر اصول عدالت باشد. در این وضعیت فرضی، افرادی که بناست طی قراردادی منصفانه اصول عدالت را تعیین کنند، از امتیازهای بادآورده و بخت‌آوردِ خود بی‌خبرند. این امتیازها عمدتاً امتیازهایی‌ست که افراد از رهگذر تلاش و شایستگی خویش به دست نیاورده‌اند، بلکه محصول بخت‌آزمایی کورکورانۀ طبیعت در توزیع طبقۀ اجتماعی ممتاز یا استعدادهای طبیعی درخشان میان آنها بوده است. طبیعی‌ست که اطلاع افراد از اینگونه امتیازها می‌تواند توافق به‌دست‌آمده را حاصل چانه‌زنی بر اساس نقاط قوت و نقاط ضعف پیشین کند، و بدین طریق منصفانه بودنِ توافق حاصله را مخدوش سازد. طبیعتاً تصمیم عاقلانه برای افرادی که در پس پردۀ بی‌خبری به سر می‌برند، این است که محتاطانه دست به انتخاب بزنند و بر سر اصولی توافق کنند که اگر دست بر قضا (پس از کنار رفتن پردۀ بی‌خبری) خود را در زمرۀ طبقۀ محروم جامعه یا گروه نامستعد جامعه بازیافتند، از محتومیت سرنوشتی نگون‌بار برای خود و فرزندان و نسل‌های بعدی خویش جلوگیری کنند. رالز با این تمهیدات و از طریق مقایسه‌های ریزبینانه با دیگر نظریه‌های عدالت نشان می‌دهد که عاقلانه‌ترین انتخاب برای افرادی که در وضعیت آغازین به سر می‌برند، انتخاب نظریۀ عدالت به مثابۀ انصاف است که به‌ترتیب حاوی اصل آزادی، اصل برابری منصفانۀ فرصت‌ها و اصل بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع محروم‌ترین اعضای جامعه است.

رالز در بخش دوم نظریه که «نهادها» نام دارد، می‌کوشد نشان دهد که نهادهایی که عملاً بر اساس نظریۀ عدالت به مثابۀ انصاف طراحی می‌شوند و در تعیین حقوق و تکالیف و بازتوزیع درآمد و ثروت نقشی سرنوشت‌ساز دارند، چگونه خواهند بود؛ مسائلی چون عدالتِ میان نسل‌ها، نحوۀ مدارا با کسانی که اهل مدارا نیستند، نسبتِ انتظارات مشروع با استحقاق اخلاقی، جایگاه قاعدۀ اکثریت به عنوان قاعده‌ای دموکراتیک، و نیز بحث‌های مرتبط با نافرمانی مدنی عمدتاً در این بخش می‌گنجند.

در بخش سوم که «اهداف« نام دارد، رالز به مسئلۀ مهم «پایاییِ» نظریۀ عدالت می‌پردازد؛ نظریه‌های عدالت در طول تاریخ هماهنگیِ یکسانی با ویژگی‌های روانشناختی بشر نداشته‌اند. به میزانی که یک نظریهْ شرایطِ تبعیت از خود را برای انسان‌ها سخت و دشوار و توقعات سنگینی بر دوش تابعان خود هموار می‌کند، از ضمانت اجرایی آن و احتمال التزام افراد به آن کاسته می‌شود. برای مثال، از نظر رالز مهم‌ترین ضعف نظریۀ فایده‌گرایی به عنوان نظریه‌ای در باب عدالت، این است که از فرد توقع دارد در صورت  تعارض منافع‌اش با اکثریت،  منافع خویش را به پای منافع آنها قربانی کند. رالز با توسل به دیدگاه‌های مطرح در روانشناسی اخلاق سعی می‌کند نشان دهد که نهادهای ایجادشده بر اساس نظریۀ عدالت به مثابۀ انصاف به‌تدریج حس عدالت را در فرد ایجاد می‌کنند و این حس به عنوان مهم‌ترین ظرفیت اخلاقی بشر ضامن هماهنگی عدالت با نفع یا خیر فرد در جامعۀ بسامان خواهد بود. این هماهنگی همان چیزی‌ست که احتمال تبعیت افراد از نظریۀ عدالت به مثابۀ انصاف را افزایش می‌دهد و بدین طریق شرایط «پایاییِ» این نظریه را قوّت می‌بخشد.